تقویم
نظر سنجی

شما از کدام بخش از خدمات شرکت خیبر رضایت دارید ؟

View Results

Loading ... Loading ...
کاتالوگ

 ماده1ـ منظور از صنايع دريايي در اين آيين‌نامه كليه امور مربوط به تحقيقات، طراحي، ساخت، توليد، تعمير و نگهداري انواع مختلف شناورهاي سطحي، زيرسطحي، اثرسطحي، و صنايع فراساحلي مي‌باشد.

ماده2ـ وظايف شوراي عالي صنايع دريايي كشور به شرح زير مي‌باشد:

الف- سياستگذاري و ايجاد هماهنگي لازم در جهت بهره‌گيري كامل از ظرفيت‌هاي كشور در بخش صنايع و امور دريايي، اتخاذ تصميمات راهبردي و نظارت بر اجراي مصوبات در جهت رفع مشكلات و موانع فعاليت‌هاي امور دريايي و صنايع مربوط متناسب با نقش و جايگاه اين صنعت در توسعه اقتصادي، اجتماعي، دفاعي و امنيتي كشور.

ب ـ هماهنگي بين دستگاه‌هاي اجرايي به منظور حُسن انجام وظايف مرتبط با صنايع و امور دريايي كشور در جهت سياست‌ها، برنامه‌ها و تصميمات متخذه.

پ ـ تصويب سند راهبردي و نقشه راه و برنامه عملياتي و نظام نوآوري بخشي صنايع دريايي كشور و ارايه آن به مراجع ذيربط در صورت لزوم.

ت ـ بررسي راهكارهاي جذب سرمايه‌هاي داخلي و خارجي در صنايع و امور دريايي با رعايت قوانين و مقررات مربوط.

ث ـ بازنگري قوانين و مقررات مربوط به حوزه امور دريايي كشور و ارايه پيشنهاد به مراجع ذي‌ربط.

تبصره1ـ آيين‌نامه نحوه تشكيل جلسات شورا، كميسيون‌راهبري (كميسيون تخصصي)، كميته‌هاي تخصصي و شرح وظايف دبيرخانه شوراي عالي و ساير امور مرتبط در اولين جلسه شوراي عالي به تصويب خواهدرسيد.
تبصره2ـ دبيرخانه شوراي عالي در وزارت صنايع و معادن تشكيل و رييس دبيرخانه توسط وزير صنايع و معادن انتخاب مي‌گردد.

ماده3ـ در اجراي تبصره (5) ماده (1) قانون توسعه و حمايت از صنايع دريايي كه در اين آيين‌نامه به اختصار « قانون» ناميده مي‌شود، صندوق توسعه صنايع دريايي موظف است تا سقف بيست درصد (20%) قيمت بين‌المللي شناور مورد مناقصه يا سفارش را به عنوان تعرفه ترجيحي و به صورت بلاعوض به سازنده داخلي برنده مناقصه بين‌المللي منوط به رعايت قانون حداكثر استفاده از توان فني و مهندسي داخلي پرداخت نمايد. مبالغ پرداخت شده از اين بابت جزء هزينه‌هاي قابل قبول صندوق مي‌باشد.

ماده4ـ معاونت برنامه‌ريزي و نظارت راهبردي رييس‌جمهور مكلف است ميزان وجوه اداره شده موضوع قانون را ضمن اعتبارات وزارت صنايع و معادن در بودجه سنواتي پيش‌بيني و منظور نمايد. مالكان شناورهايي كه در داخل كشور ساخته يا تعمير مي‌شوند، پس از پرداخت ماليات بر درآمد سالانه شناور موردنظر، معادل مبلغ پرداختي از اين بابت را منوط به ارائه اسناد ماليات پرداختي به صندوق ظرف سه ماه از محل وجوه اداره شده مذكور دريافت مي‌نمايند.

ماده5 ـ كليه شنـاورها اعم از ايـراني و يا خارجي كه براي انجام هر نوع تعمير به تعميرگاه‌هاي‌داخلي تردد مي‌نمايند از پرداخت هرگونه حقوق و عوارض بندري معاف هستند.

ماده6 ـ وزارت صنايع و معادن مكلف است در پايان ارديبهشت ماه هر سال فهرست اقلام مربوط به صنايع دريايي را كه در داخل كشور توليد مي‌شوند با ذكر مشخصات فني دقيق اعلام نمايد. واردات ساير اقلامي كه در فهرست يادشده وجود ندارد با رعايت ماده (5) قانون انجام خواهدشد. هرگونه اصلاح فهرست بايد حداكثر تا پايان ارديبهشت ماه هر سال صورت پذيرد.

ماده7ـ دستگاههاي اجرايي به استثناي نيروهاي مسلح مكلفند فهرست شركتهاي مرتبط با امور دريايي را كه نياز به استفاده از كارشناسان خارجي دارند، به وزارتخانه‌هاي كار و امور اجتماعي و امور خارجه اعلام نمايند. وزارت امورخارجه مكلف است ظرف يك هفته از زمان درخواست مديران شركتهاي مذكور ويزاي ورود كارشناسان موردنياز را صادرنمايد. اين افراد مجازند ظرف دو ماه بدون اخذ پروانه اشتغال اتباع بيگانه در اين واحد به كار اشتغال داشته باشند.
تبصره1ـ در مواردي كه حضور كارشناسان فوق بيش از مدت مندرج در اين ماده نياز باشد وزارت كار و امور اجتماعي مكلف است نسبت به صدور پروانه اشتغال اقدام نمايد.
تبصره2ـ در صورت عدم انعقاد قرارداد با كارشناسان موضوع اين ماده مبالغ موضوع ماده (97) قانون تنظيم بخشي از مقررات مالي دولت ـ مصوب1380ـ براساس اعلام كارفرما تعيين و به حساب خزانه واريز خواهدشد.

ماده8 ـ به منظور تسهيل در پرداخت تسهيلات از محل منابع موضوع ماده (7) قانون، وزارت صنايع و معادن و بانك مركزي جمهوري اسلامي ايران، بانكهاي عامل را تعيين و ساز و كار لازم را به آنها ابلاغ مي‌نمايند. اعتبار مذكور در اختيار صندوق توسعه صنايع دريايي قرار مي‌گيرد تا با رعايت شرايط مندرج در ماده يادشده و در چارچوب مقررات اساسنامه صندوق به متقاضيان پرداخت شود.

ماده9ـ شركتهاي صادركننده گاز مايع در اجراي ماده (8) قانون موظفند در عقد قراردادهاي فروش گاز مايع به نحوي اقدام نمايند كه حمل و نقل دريايي حداقل سي‌درصد (30%) از گاز مايع صادراتي بنا به تشخيص شوراي‌عالي صنايع دريايي به سازمان يا شركتهاي داخلي متناسب با ميزان استفاده از توان ساخت داخل كشتيهاي حمل گاز مايع صادراتي اختصاص يابد.

ماده10ـ سازمان‌ها، نهادها و شركتهاي دولتي و عمومي مرتبط با صنايع و امور دريايي كه در بودجه سالانه خود اعتباراتي را تحت عنوان وجوه اداره شده پيش‌بيني مي‌نمايند، وجوه مذكور را با اولويت براي ساخت و توسعه صنايع دريايي در داخل كشور هزينه نمايند.

اين تـصويب‌نامه در تاريخ 28/9/1388 به تأييد مقام محترم رياست جمهوري رسيده است.

این مطلب را به اشتراک بگذارید :
0.00 avg. rating (0% score) - 0 votes

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

این سایت از اکیسمت برای کاهش هرزنامه استفاده می کند. بیاموزید که چگونه اطلاعات دیدگاه های شما پردازش می‌شوند.